روسیه به سمت قانونمند کردن رمزارزها و پذیرششان به عنوان نوعی ارز قانونی حرکت می کند.طبق گزارش‌ها، پیش‌نویس قانون روسیه حداکثر تا 18 فوریه تنظیم می‌شود و انتظار می‌رود که کریپتو را به عنوان پول قانونی قبول کنند.

بر اساس بیانیه‌ای که دیروز سه‌شنبه منتشر شد، دولت روسیه و بانک مرکزی این کشور برای پیش‌نویس قانونی یا اصلاح قوانین موجود که رمزارز را به عنوان نوعی ارز به رسمیت می‌شناسد، به توافق رسیده‌اند.

این توافق پس از اینکه بانک روسیه در ماه گذشته پیشنهاد ممنوعیت ماینرها و چندین عملیات رمزنگاری دیگر را به دلیل نگرانی در مورد اینکه ممکن است سیستم مالی کشور را به خطر بیندازد، توافقی غیر منتظره و قابل توجه است.

خبرگزاری کومرسانت اولین بار این خبر را دیروز سه شنبه گزارش داد. مشخص است که رمزارزها باید به عنوان ارزهای استاندارد مانند روبل طبقه بندی شوند و نه به عنوان دارایی های دیجیتال مالی. طبق گزارش ها، قانون حداکثر تا 18 فوریه تنظیم خواهد شد.

در ترجمۀ تقریبی پیش نویس سند همراه آمده است که مقررات روسیه به دنبال ادغام مکانیزمی برای گردش ارزهای دیجیتال در سیستم مالی این کشور است و در عین حال کنترل جریان های نقدی موسسات اعتباری را تضمین می کند.

ایجاد قوانینی برای گردش ارزهای رمزنگاری شده و اقدامات کنترلی، تهدید برای ثبات سیستم مالی را به حداقل می رساند و استفاده از ارزهای دیجیتال را برای مقاصد غیرقانونی کاهش می دهد، زیرا ممنوعیت کامل بخشی از عملیات مربوط به گردش آنها غیرممکن است.

طبق این سند، استفاده از کریپتو به عنوان پول قانونی تنها پس از بررسی هویت مناسب از طریق سیستم بانکی کشور یا واسطه‌های مجاز امکان‌پذیر خواهد بود و در عین حال تراکنش های بیشتر از 600/000 روبل یا معادل 8/016 دلار باید اعلام شوند.

انجام معاملات خارج از این پارامترهای قانونی پیشنهادی یک جرم کیفری تلقی می شود و انتظار می رود جریمه هایی برای پذیرش غیرقانونی رمزارزها به عنوان وسیلۀ پرداخت در نظر گرفته شود.

مقامات همچنین گفتند که این مقررات حفاظت از حقوق شهروندان را هم در نظر گرفته و بعنوان مثال صرافی ها باید برای اخذ مجوز و ارائۀ خدمات رمزارزی خودشان از نظر نقدینگی و سرمایۀ کافی سوپاپ اطمینان مناسبی داشته باشند.

در این سند آمده است: «خلاء قانونی در این صنعت و همچنین ایجاد ممنوعیت، نتیجۀ منفی ببار خواهد آورد و منجر به رشد اقتصاد سایه، افزایش پرونده‌های کلاهبرداری و بی‌ثباتی خواهد شد». 

طرح‌های دیگری برای معرفی «اجباری» برای فعالان بازار برای آموزش شهروندان روسیه در مورد خطرات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال وجود دارد.

چندین قانونگذار روسیه از جمله وزارت دارایی، سرویس امنیت فدرال، وزارت امور داخلی، خدمات مالیاتی فدرال و دیگران در فرآیند تصمیم گیری شرکت داشتند.

در این بیانیه آمده است: «اجرای این مفهوم، ایجاد چارچوب نظارتی لازم را تضمین می‌کند، صنعت ارزهای دیجیتال را از سایه خارج می‌کند و امکان فعالیت‌های تجاری قانونی را ایجاد می‌کند».

ترجمه و ویرایش: اقتصاد سبز